برچید ه شدن بساط دلالی دفاتر پیشخوان با دریافت حق الامتیاز - مجله سرگرمی

دفاتر پیشخوان خدمات دولت در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیک، تسهیل ارایه خدمات الکترونیک به مردم و کاهش فساد در دستگاه های اداری راه اندازی شدند. تمام دستگاه های اجرایی دولتی نیز موظف شدند تا خدمات الکترونیکی خود را به این دفاتر واگذار نمایند. برخی مقررات سخت گیرانه در اعطای مجور دفاتر پیشخوان و چالش هایی که در پی آن در بازار فعالیت این دفاتر به وجود آمد، رگولاتوری را بر آن داشت تا براساس وظیفه ای که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برعهده آن گذاشته است، در حوزه مقررات گذاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر خدمات ICT روستایی وارد گردد.

با تصویب مقررات اعطای مجوز به دفاتر پیشخوات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالان این حوزه، برای دریافت یا تجدید مجوز، ارایه خدمات و... باید خود را با ساز و کارهای جدیدی منطبق نمایند. فرآیندی که در گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، در مصاحبه با شهرام حی شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری تشریح شده است.

مقابله با دلالی پروانه فروشی با حذف شرط فاصله صنفی

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان براساس تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت پست مصوب سال 1395، وظیفه رگولاتوری است. پیش از این درخواست نمایندگان باید به صورت حضوری برای دریافت پروانه دفاتر پیشخوان اقدام می کردند. اما در چند ماه گذشته سامانه ای راه اندازی شده است که فرآیند صدور و تجدید پروانه به صورت کاملا الکترونیکی در آن انجام می گردد.

وی افزود: افراد متقاضی دریافت مجوز دفاتر پیشخوان می توانند با مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس cra.ir وارد بخش خدمات الکترونیک شده و با انتخاب گزینه سامانه صدور پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات، در این بخش درخواست خود را اعلام و مستندات مورد احتیاج را که در مصوبه 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به آنها اشاره شده است بر روی این سامانه بارگذاری نمایند. بعد از بارگذاری مدارک، آنالیز های اولیه توسط کارگروه رسیدگی به درخواست ها انجام می گردد و پس از استعلام های لازم و دریافت تاییدیه های مربوطه اگر مسئله ای در مدارک و مستندات ارایه شده وجود نداشته باشد، درخواست برای منطقه مورد نظر فرد جهت صدور و یا تجدید پروانه ارسال می گردد.

وی گفت: دفتر باید در طبقه همکف باشد، حداقل فضای دفاتر پیشخوان خدمات دولت 50 متر و دفاتر خدمات ICT روستایی 20 متر اعلام شده و مجهز بودن دفتر به تجهیزات فنی و اداری الزامی است. علاوه بر این، شخصی که برای دریافت پروانه دفاتر پیشخوان درخواست می دهد نیز باید دارای شرکت ثبت شده باشد، چرا که بعد از مصوبه 289 پروانه فعالیت تنها به افراد حقوقی داده می گردد. در گذشته بندی درباره فاصله صنفی هم وجود داشت که اکنون حذف شده است.

وی خاطر نشان کرد: این طبیعی است دفاتری که پروانه دارند می خواهند رقیب جدیدی وارد بازار نگردد. اما رگولاتوری نمی تواند سد راه افرادی گردد که امروز می خواهند وارد بازار کار شوند. چرا که اگر بخواهیم در این مورد دخالت کنیم، رانت به وجود می آید و دلالی و پروانه فروشی با قیمت های بالا رخ می دهد.

رانت فروش پروانه دفاتر پیشخوان به نرخ 350 میلیون تومان

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری ادامه داد: افراد برای صدور پروانه دفاتر پیشخوان باید حق الامتیاز پرداخت نمایند. این حق الامتیاز در نقاط مختلف جغرافیایی متفاوت است، به عنوان مثال امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان در کلان شهرها 50 میلیون تومان و در مراکز سایر استان ها 30 میلیون تومان در شهرهایی با جمعیت بیش از 50 هزار نفر 15 میلیون و سایر شهرها 5 میلیون تومان و در روستاها نیز حق الامتیاز مبلغ 500 هزار تومان است. این حق الامتیاز در مصوبه 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش بینی و بعد از تصویب آن، اجرایی شده است.

وی گفت: یکی از دلایل اصلی این تصمیم، بحث رانت و بازار سیاه دلالی بود که به وجود آمد. به این صورت که برخی پروانه دفاتر پیشخوان را به صورت رایگان از رگولاتوری دریافت می کردند اما در عمل، خدمتی ارایه نمی دادند؛ از آنجا که ارایه پروانه براساس آمایش منطقه بود، زمانی که منطقه اشباع شده اعلام می شد، پروانه را با مبلغ بالا (در برخی از نقاط بالای 350 میلیون تومان) به فروش می رساندند. علاوه بر این، از آنجا که در مصوبه 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط انتقال پروانه نیز پیش بینی شده است، دارنده پروانه دفاتر پیشخوان که می خواهد این بازار را ترک کند، می تواند پروانه خود را به فرد متقاضی دیگری بفروشد. مهم ترین نتیجه معین حق الامتیاز در مصوبه هم این بود که بازار سیاه دلالی و پروانه فروشی در کشور جمع شد.

وی درباره تجدید پروانه دفاتر پیشخوان، گفت: فرد دارای پروانه که پروانه اش رو به اتمام است سه ماه قبل از اتمام پروانه خود فرصت دارد درخواست خود را به وسیله سامانه ارسال کند. بعد از آن کارگروه استان ها آنالیز های لازم را برای رسیدگی به درخواست ها انجام می دهند. در صورتی که مسئله ای وجود نداشته باشد پروانه دفتر پیشخوان به مدت پنج سال تجدید می گردد. دارنده پروانه نیز باید 10 درصد از حق الامتیاز صدور مجوز دفتر پیشخوان خود را بپردازد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری توضیح داد: اگر برای تجدید پروانه دفاتر پیشخوان خارج از چارچوب مصوبه 289 کمیسیون مبلغی از دارنده پروانه دریافت گردد، خلاف مقررات است. ممکن است در برخی موارد کارگروه ها کارهای اجرایی خود را به انجمن ها سپرده باشند و انجمن ها هم نه بابت تجدید پروانه، بلکه به خاطر حق عضویت سالانه پولی را دریافت نموده باشند. اما اگر موردی وجود دارد که تنها برای تجدید پروانه، مبلغ اضافی از دارندگان پروانه دریافت شده است، دفاتر می توانند شکایت خود را در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات 195 ثبت نمایند تا به آن رسیدگی گردد.

وی اضافه نمود: دفاتر پیشخوان قرار است خدمات دولت را ارایه دهند، قرار نیست هر دستگاهی برای خودش یک دفتر خدماتی راه اندازی کند. بنابراین تمام سازمان ها و نهادهایی که دفاتر مشابه داشتند باید به دفاتر پیشخوان تبدیل می شدند. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برای این موضوع تا سرانجام سال 98 به دفاتر خدماتی فرصت داد و مشوق هایی نیز برای آنها در نظر گرفت. یکی از این مشوق ها حذف حق الامتیاز بود. علاوه بر این، دفاتر دستگاه ها تک خدمتی و انحصاری هستند، اما با تبدیل شدن به دفاتر پیشخوان می توانند خدمات تمام دستگاه ها را ارایه دهند. علاوه بر این، برای یک دوره پنج ساله از الزام حداقل فضا (متراژ دفتر) مستثنی خواهند بود.

فعالیت 6 هزار و 630 دفتر پیشخوان شهری

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: تعداد دفاتر به صورت آنلاین و برخط بوده و هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد. تا 24 شهریورماه، تعداد یک هزار و 150 دفتر روستایی و 6 هزار و 630 دفتر شهری در کل کشور فعال هستند

وی اضافه نمود: دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری بر اساس مصوبه 289 کمیسیون، دفاتر متخلف را جریمه می نماید. ممکن است عقیده هر دو طرف در مواردی مصداق داشته باشد. معتقدم که بحث رسیدگی به تخلفات و جریمه دفاتر باید مورد بازنگری قرار گیرد، پیشنهاد این موضوع را نیز به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه نموده ایم و منتظر نتیجه آن هستیم. چرا که برخی موارد صفر و صد در نظر گرفته شده و دست کمیته رسیدگی به تخلفات در این موارد بسته است.