ابطال مصوبه قیمت گذاری دستوری شن و ماسه - مجله سرگرمی

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از خبری بازارسرمایه (سنا)، آقای محمد مصدق رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده برای وصول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مرجع قیمت گذاری و معین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

به همین دلیل دستورالعمل 10 شهریور سال 97 وزیر صنعت در مورد نحوه معین قیمت کالا ها و خدمات ابلاغ شده و طبق بند ج این دستورالعمل در رابطه با کالا ها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار معین قیمت آن نیست، مقرر شد قیمت سایر کالا ها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت و درصد های سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل های مربوط راساً به وسیله شرکت های دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت گیرد و سازمان حمایت و سازمان های صنعت استان ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.

بر مبنای نامه 19 آبان سال 98 سازمان حمایت، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند ج دستورالعمل 10 شهریور سال 97 وزیر صنعت بوده و نرخ آن ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است؛ بنابراین بر مبنای موازین حقوقی فوق، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالا های غیر انحصاری و قیمت گذاری آن ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است.

ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن که بر اساس آن امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنا شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی فراوری و عرضه می گردد را نداشته و ملاک، معین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود، دولت و وزارت صنعت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ در مورد شن و ماسه را ندارند.

ثالثاً حکم مقرر در بند ج دستورالعمل 10 شهریور سال 97 در مورد قیمت گذاری کالا ها و خدمات تابع نرخ گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار معین قیمت به سازمان حمایت و وزارت صنعت نیست و دستگاه های مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط و افزایش نامتعارف قیمت ها رسیدگی و در مورد متخلفان اعمال قانون نمایند.

بنا به مراتب فوق، بخشنامه 8 اردیبهشت سال 99 سازمان صنعت استان کردستان و اداره صنعت شهرستان سقز که متضمن معین و اعلام نرخ برای شن و ماسه به وسیله دستگاه های زیرمجموعه وزارت صنعت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می گردد.

sharj10.ir: شارژ 10 | مجله گردشگری و مسافرتی

liso.ir: لیسو | وبلاگ دانشجویان رشته معماری

mnab.ir: مجله مدیریت ناب، مدرنترین روش ها و تکنیک ها در علم مدیریت جدید