آل اسحاق: مردم به تحول اقتصادی به دست نمایندگان جدید امید بسته اند، نظام پیگیری و نظارت مجلس معیوب است - مجله سرگرمی

گروه اقتصادی خبرنگاران، مجلس دهم با فراز و فرود ها و حاشیه های بسیار اساسی برخی از کنندگانی که به دلایل مختلف بخصوص فساد و تبانی اقتصادی دیگر منتخب مردم در مجلس یازدهم نیستند به انتها رسید، انتها تلخی برای مردمی که در نحوه فعالیت و رویکرد کنندگان مجلس دهم به وضوح شاهد این موضوع بودند که اولویت منتخبین آن ها رفع دغدغه های اقتصادی نبود با این وجود که به خاطر وعده وعید های معیشتی منتخب مردم شدند! این روز ها شاید مردم یک بار دیگر به کنندگان مجلس یازدهم که فعالیت های اقتصادی برخی از آن ها نقاط روشنی در دوران فعالیتشان دارد و جوانانی که با شعار خدمت و حمایت از مردم بر کرسی های سبز مجلس تکیه می زنند بسته شده به امید اینکه جوانان بر کرسی های مجلس چرت نزنند و مجلس برای کار کشته های سیاسی و اقتصادی کشور مکانی برای تکرار فعالیت های غیر بهینه اقتصادی و سکوی پرتابی برای کرسی های بالاتر مدیریتی با باند بازی نباشد، لذا اراده و همت گذاشتن بر حل مسائل اقتصادی اصلی ترین خواست مردم است به همین منظور دکتر یحیی آل اسحاق؛ فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این باره نظر خود را در این مصاحبه مطرح کرده است که در ادامه تقدیم می شود.

آیا شما هم معتقدید این دوره مجلس از حساسیت بیشتری برخوردار است؟ یعنی کنندگان باید ضرورت ها را به خوبی بشناسند وگرنه جمع کردن سرمایه اجتماعی از دست رفته و تشدید بی اعتمادی مردم به مسوولین و کنندگان بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود؟

واقعیت این است که مجلس یازدهم در شرایط ویژه ای پا به عرصه سیاست و قانون گذاری گذاشته است. مسوولیت این مجلس در حوزه های داخلی، خارجی، مسائل تاریخی، اهداف اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت که منجر به تأمین آتیه مردم می شود بسیار سنگین است. تا کنون شواهد اینگونه نشان می دهد که مجلس یازدهم در درون خود از هماهنگی و انسجام عمل برخوردار است لذا اگر این رویه با مسائل مهمی مثل وحدت نظر، وحدت عمل، عزم و اراده کافی، تصمیم گیری درست و تنظیم صحیح فعالیت های مدیریتی توام باشد جای امیدواری زیادی باقی است، منتهی تحقق این موضوعات بسته به شناخت کامل کنندگان از واقعیت های کشور است. قطعا اگر اولویت بندی ها دچار مشکل شود همه نقاط مثبت به منفی تبدیل می شود و همه انتظارات ایجاد شده به یاس تبدیل می شود و هزینه بالای نظام و مردم در حمایت و رای به منتخبین جدید هدر می رود، لذا برای عدم کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی مردمی که شاهد نارسایی های مختلفی در مجلس دهم بودند، انتظار می رود مجموعه سیاست گذاری ها و هدف گذاری ها در راستای جبران اشتباهات و کوتاهی های مجلس دهم و حل و فصل مسائل معیشتی و اقتصادی آتیه کشور باشد.

شرط تحقق چنین عملکردی از کنندگان مجلس یازدهم چیست؟

این است که به هیچ وجه نباید در اهداف اقتصادی مرتکب اشتباه شوند! همچنین مجلس یازدهم نباید تکرار ساختار مجلس دهم باشد، قالب های ساختاری اعم از ترکیب کمیسیون ها، هیأت رییسه و عناوین کمیسیون ها به دلیل نیاز های زمانی باید تغییر کند و اهداف و برنامه های نظام مدیریتی تجدیدنظر صورت داده شود.

آیا برای این طرح مثال خاصی دارید؟

به عنوان مثال ضعیف بودن نظام پیگیری یکی از نارسایی های مجلس دهم بود. بررسی عدد و رقم های مصوبه های مجلس دهم نشان می دهد با اینکه این مجلس چند هزار مصوبه داشته، اما در عمل چند صد مصوبه به دلیل عدم نظارت و جدیت در کار اجرا نشده است، مجلس دهم ساختار اقتداری لازم را نداشت لذا أعمال اقتدار و نظارت بر نهایی شدن مصوبات جز ساختار هایی است که باید در مجلس یازدهم به شدت مورد توجه قرار داده شود.

یکی از موضوعاتی که می تواند منجر به دلسردی مردم از مجلس یازدهم شود سیاسی کاری به جای رجحان دادن اولویت های اقتصادی کشور است از نظر شما تکرار این فرایند تا چه حد منجر به خنثی شدن عملکرد مجلس جدید می شود؟

همه مجلس ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در حرف نه در عمل اولویت خود را حل و فصل مسائل اقتصادی کشور و بستر سازی برای توسعه اقتصادی عنوان کرده اند، اما در عمل اقتصاد در حاشیه مسائل سیاسی رنگ باخته است و در نهایت مسایل سیاسی بر اقتصادی ارجحیت یافته است، لذا در شرایط تصمیم گیری و اجرا سیاست زدگی هزینه های زیادی به کشور تحمیل کرده است. اگر مسایل اقتصادی اولویت است مجلس یازدهم باید با الزامات، شاخص ها و اهداف اقتصادی حرکت کند و مصوبات نباید سیاست زده باشد. اگر تصمیم گیری ها براساس منافع حزبی، گروهی، عشیره ای و منطقه ای اتخاذ شود، همان آش و کاسه است فقط آدم ها عوض شده اند، نوع اهداف سیاسی تغییر کرده، نه اهداف اقتصادی! لذا حل مسایل اقتصادی وابسته به انسجام ملی و استفاده از همه ظرفیت های اقتصادی کشور است. نوع برخورد مجلس و تصویب همه طرح ها باید براساس اولویت های اقتصادی کشور باشد، جزیره ای و پراکنده کار کردن امکانات و آورده های کشور را دچار انحراف می کند و نمی توان از همه پتانسیل های موجود کشور به نفع بهبود شرایط اقتصادی، پاسخگویی به اعتماد مردمی که در رنج معیشتی به سر می برند استفاده کرد.

مهمترین اولویت اقتصادی مجلس یازدهم که همه کنندگان باید بر آن اجماع داشته باشند چیست؟

مسایل اقتصادی کشور دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت است. شناخت هر یک ازاین موضوعات یک نکته مهم به شمار می رود که کنندگان مجلس یازدهم باید به این موضوع ورود کنند که امروزه قوت، ضعف، تهدید و فرصت ما کدام است؟ تشخیص این موارد نیازمند نظام مدیریت هوشمندانه و دقت فراوان است که درست تشخیص بدهند و فکر نکنند همه مسایل اقتصادی ما دارای ضعف یا قوت مطلق است یا فرصت ها را از دست بدهیم و تهدید ها را جدی نگیریم، لذا تشخیص نقاط قوت و ضعف و تشخیص واقعیت ها و فضای امروز اقتصاد کشور اولویت مهمی برای مجلس یازدهم به شمار می رود؛ لذا مجلس محترم با استفاده از ابزار های خود اعم از مرکز پژوهش ها و مطالعات که تا کنون در این زمینه بسیار پژوهش و تحقیق کرده باید به این موضوع ورود کند که برای استفاده از نقاط قوت و فرصت ها و عبور از ضعف و تهدیدات باید منسجم عمل کنند تا با شناخت قوت و ضعف، فرصت و تهدید برنامه ریزی مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشند. توجیه کنندگان برای تمرکز بر این چهار گزینه و برنامه ریزی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت ها و عبور از تهدید ها نیاز اساسی مجلس یازدهم است.

euroro.ir: اروپا: سفر به مهد فناوری و میراث دار تمدن باستانی روم و یونان

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

dubairo.ir: دبی: زیباترین شهر حاشیه خلیج فارس و امارات