اعلام توضیحاتی درباره سند مبهم گردشگری - مجله سرگرمی

داستان چیست؟

سند راهبردی توسعه گردشگری قرار بود در سال اول برنامه ششم توسعه تحویل هیات دولت و تصویب گردد اما، آنطور که معاون گردشگری می گوید تهیه این سند از سال 1397 شروع شد. سند اواخر سال 98 به هیات دولت تحویل داده شده و در اواخر تیرماه سال جاری در هیات وزیران تصویب می گردد. محتوا و جزئیات این سند چندان روشن نیست و برای بیشتر دست اندارکاران و فعلان گردشگری این پرسش پیش آمده که سند راهبردی توسعه گردشگری شامل چه جزئیاتی است و به این صنعت بحران زده از وقایع سیاسی و ویروس کرونا چه یاریی خواهد نمود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این سند را نقشه راه گردشگری دانسته و در اهمیت آن گفت که 20 دستگاه اجرایی کشور اعم از وزارتخانه های امور خارجه، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمانهای فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جنگلها و مراتع، صدا و سیما و نیروی انتظامی ملزم به همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می شوند. به بیان ساده تر در سند راهبردی وظایف نهادها، وزارتخانه ها و سازمانها در قالب احکام معین شده تا در هماهنگی با یکدیگر باشند. هرچند جزئیات این احکام هنوز معین نشده اما این خلائی است که گردشگری همیشه با آن روبرو بوده و اجرا نشدن بسیاری از قوانین، دستور و طرحها در تمام این سالها، از کم توجهی و بیشتر بی توجهی سایر دستگاه ها ناشی بوده است.

نقطه ابهام دیگر این سند، همزمانی تهیه آن با برنامه اقدام ملی و طرح جامع گردشگری است که با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی در حال تهیه است و این پرسش را مطرح می نماید که چه تفاوتی بین این برنامه ها وجود دارد و چه ضرورتی دارد صنعت گردشگری که تا به حال بدون برنامه بوده، یکباره دارای چند برنامه با عناوین مختلف گردد؟

ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره سند راهبردی توسعه گردشکری و سیاستهای کلان و راهبردی آن مصاحبه ای نموده و شرحاتی کلی درباره راهبردی های آن داده است. او پیرامون شرحاتی درباره سند مبهم گردشگری یادآور شد که توسعه گردشگری احتیاج به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد و فقدان چنین چشم اندازی سالها باعث آسیب حوزه گردشگری شد.

وی پیرامون شرحاتی درباره سند مبهم گردشگری اضافه کرد: از سال 1378 تا 1380 با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتا به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال 97 اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی شروع و پس از رایزنی ها و تحلیلهای همه جانبه با حضور تمام ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در انتها همان سال، به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. نهایتا پس از آنالیز های چندین ماهه در کمیسیون های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیأت دولت رسید.

معاون گردشگری درباره راهبردهای کلان این سند اظهار کرد: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شد.

وی ادامه داد: سیاستگذاری و تصمیم گیری منطقه ای به یاری کمیته های منطقه ای، ارتقای صندلی و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین بخشی، واگذاری امور تصدی گری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری به وسیله توان بخشی بخش خصوصی و NGO ها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرآیندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه محور و درون زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در راهبرد توسعه گردشگری است.

تیموری اضافه کرد: راهنمایی و مدیریت سرمایه گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرآیندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در مورد توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده اند.

وی درباره توسعه زیرساخت های گردشگری اظهار کرد: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل و نقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل گردد. همچنین زیرساخت های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست محیطی در توسعه زیرساخت ها و امکانات گردشگری لحاظ گردد. ایجاد زیرساخت های مورد احتیاج مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شد.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این سند شرح داد: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.

او در مورد توسعه منابع و جاذبه های گردشگری اظهار کرد: تنوع بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست ها، ارزش ها و قابلیت های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی (ppp)، توسعه فعالیت های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب ها، محورها و کانون های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره برداری از جاذبه های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.

وی ادامه داد: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری به وسیله آموزش های اجتماعی و عمومی باید انجام گردد. همچنین ارتقای سطح مهارت های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و مطلع سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی گردد.

تیموری ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را به عنوان یکی از موارد توسعه برنامه های بازاریابی دانست و اظهار کرد: تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آنها اشاره شد.

معاون گردشگری به این سوال که آیا امکان فراموش شدن سند راهبردی وجود دارد، پاسخ داد: اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده گردد وجود داشت اما در حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شد. تمام این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.

تیموری به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره نمود و اضافه کرد: در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا انتها سال جاری آن نهایی خواهد شد.

وی به آماده شدن اسناد توسعه استانی اشاره نمود و اضافه کرد: از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به 31 استان تمام استان ها را مکلف کردیم که براساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی، طرح جامع توسعه گردشگری استان را تا انتها سال آماده نمایند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.

تیموری با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه محور هستیم، تاکید نمود: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرحهای جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان تر، راحت تر، متوازن تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد، مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.

wallpaper7.ir: مجله تصویر و سرگرمی | مجله آموزشی با سرگرمی گرافیستها و کاریکاتوریست ها

asiaro.ir: تور آسیایی ارزان | تور ترکیبی آسیایی | تور ترکیبی جنوب شرق آسیا

pariha.com: پریها | اخبار، سرگرمی، ورزش، فال، پزشکی، سینما