پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

به گزارش مجله سرگرمی، صندوق توسعه به عنوان محلی برای ذخیره ارزی و تأمین احتیاج های پروژه هایی که امکان بازگشت سرمایه گذاری به صورت ارزی را دارند، در بودجه 1400 به محلی برای تأمین اعتبارات هزینه ای دولت تبدیل شده است. آن طور که در خبر ها آمده، برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده 53 درصد رشد داشته و ردیف های جدیدی به برداشت از صندوق اضافه شده که صرفا اعتبارات هزینه ای به شمار می رود و بازگشتی برای آن در کار نیست.

پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

شرق در ادامه نوشت: یکی از این ردیف های جدید، پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است؛ اما مگر قرار نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد آن هم به پروژه هایی که بازگشت سرمایه آن ها به صورت ارزی امکان پذیر است؟

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، بیان می نماید: پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی که تا سقف 200 میلیون یورو در نظر گرفته شده، اعتبارات هزینه ای است و مسلما نمی تواند در قالب وام باشد. او می گوید: پرداخت این غرامت باید به صورت ارزی باشد و از آنجا که منابع ارزی کشور محدود شده است، چاره ای جز این نداریم که چنین هزینه ای را از اعتبارات صندوق تأمین کنیم.

همت قلی زاده، کارشناس بودجه هم می گوید: مدت هاست که بودجه صندوق توسعه ملی منحرف شده و معلوم نیست چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند. قاعدتا پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی باید به وسیله بیمه ها انجام شود، اما چون بیمه ها توان پرداخت ندارند، احتمالا تصمیم گرفته شده است که از این محل پرداخت شود.

جزئیات لایحه بودجه 1400 که قرار است نیمه آذرماه به مجلس تحویل داده شود، در دست آنالیز است. براساس آنچه در رسانه ها از آنالیز جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی منتشر شده است، برداشت از این صندوق به میزان 53 درصد افزایش یافته است.

آن طور که فارس گزارش نموده، در برداشت های سال آینده از صندوق های توسعه ملی، ردیف های جدیدی هم تعریف شده است، به نحوی که براساس لایحه بودجه پیشنهادی به دولت اجازه داده می شود تا سقف 112 میلیون یورو برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح منظومه، تا سقف 125 میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین المللی، تا سقف 200 میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوکراینی، تا سقف 50 میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تا سقف یک میلیارد یورو نیز برای هزینه های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع کرونا برداشت کند که بخشی از این اعتبارات صرفا هزینه ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.

در کنار این ردیف های جدید، همچنان برداشت برای طرح هایی که معلوم نیست اجرای آن ها چه زمانی به اتمام می رسد، مثل طرح فاضلاب شهر اهواز یا طرح هایی که اثر مثبت آن بر کشور محل تردید است، مثل طرح های آبیاری تحت فشار، شرکت های دانش بنیان و طرح های نوآورانه هم ادامه دارد.

پرداخت بعضی هزینه ها دلاری است

اینکه چرا پرداخت های هزینه ای از محل صندوق توسعه ملی انجام می شود و منابع این پرداخت ها امکان بازگشت به صندوق را ندارند، سؤالی است که هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، به آن پاسخ می دهد.

حق شناس بیان می نماید: حق عضویت درست است که رقمی هزینه ای است، اما حق عضویت مجامع بین المللی به ریال پرداخت نمی شود و این پرداخت ارزی است. او ادامه می دهد: صندوق ارزی در کنار حساب ارزی، یک حساب ریالی هم دارد و پرداخت های آن به عنوان وام تلقی می شود. اینجا باید دید که ردیف های جدیدی که به برداشت اضافه شده، وام است یا پرداخت قطعی است.

این کارشناس اقتصادی درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی می گوید: قطعا پرداخت این غرامت به صورت ارزی است و وام هم نمی تواند باشد. او اضافه می نماید: نکته قابل توجه این است که در هفت ماه گذشته، نزدیک به 40 درصد پوشش منابع بودجه از محل فروش اسناد خزانه تأمین شده است. به عبارت ساده تر درآمد دولت تحقق پیدا ننموده است.

حق شناس عنوان می نماید: امسال به هر دلیلی که درآمد های اقتصادیاتی تحقق نیافته است، در سال آینده هم دولت نمی تواند درآمد اقتصادیاتی بیش از امسال پیش بینی کند؛ زیرا اقتصادیات ناشی از عملکرد سال قبل است. او یادآور می شود: امسال و پارسال رشد اقتصادی منفی بود. در چنین شرایطی انتظار افزایش درآمد اقتصادیاتی هم نمی توان داشت. وقتی که ما می دانیم منابع در محدودیت شدید است و از طرف دیگر هزینه هایی مثل پرداخت هواپیمای اوکراینی یا حق عضویت در مجامع جهانی، اجتناب ناپذیر است، راهی جز استفاده از صندوق باقی نمی ماند.

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه قبلا این هزینه ها چگونه تأمین می شد، می گوید: قبلا از محل درآمد های نفت، صادرات، پتروشیمی و سایر درآمد ها این منابع تأمین می شد، دولت از محل عبور هواپیما از ایران درآمد ارزی دارد. ما در گذشته منابع ارزی متعدد داشتیم، ولی به دلیل تحریم ها این منابع متوقف شده است.

او اضافه می نماید: پیش از این درآمد های گاز داشتیم. تأمین ارز از محل محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی دچار مشکل شده است. اگر فضا در سال بعد هم همین فضایی باشد که در حال حاضر هست، این برداشت ها اجتناب ناپذیر می شود. اگر تحریم ها برطرف شود، دولت می تواند محل پرداخت را جایگزین کند. حق شناس بیان می نماید: اینکه اکنون این ردیف ها را در برداشت از صندوق توسعه آورده اند، فرض دولت این است که شرایط مشابه امسال باشد. تا بودجه تقدیم مجلس بشود، تا 15 آذرماه زمان می برد و ممکن است تغییراتی در ردیف های آن رخ دهد.

احیای بخشی از برجام و اثر مثبت بر اقتصاد

این کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی شرایط اقتصادی سال آینده، عنوان می نماید: چشم انداز سال آینده مثبت است، زیرا اگر بایدن مستقر شود، حدس من این است که برجام احیا می شود. او اضافه می نماید: به این ترتیب، مسائل بازرگانی ای که برای کشور ایجاد شده است، مسائل مبادله پولی و بانکی و اخلال های صادرات و واردات تا حدودی مرتفع می شود.

حق شناس درباره اثر تغییر سیاسی در ایران و انتخاب رئیس جمهور جدید کشور بر اقتصاد می گوید: کاری به دولت ایران ندارم. در جهان احزاب که رأی می آورند به شعارهایشان پایبند هستند. بایدن گفته است که به برجام باز می شود. او ادامه می دهد: مثل سال 94 که برجام مصوب شد و فروش نفت به روال عادی برگشت، اگر آمریکا به برجام برشود، فروش نفت ایران هم به حالت عادی باز خواهد گشت. نقل و انتقال درآمد هم عادی می شود. همین یک مورد فضای اقتصاد را می تواند متأثر کند. دیگر شرایط هم بستگی به میزان فروش، قیمت فروش و... دارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: نکته ای که در حال حاضر وجود دارد، این است که از درآمد های چند ده میلیارد دلاری نفت به کمتر از 10 درصد رسیده ایم. او به این پرسش که با توجه به متغیر بودن شرایط فروش نفت در سال آینده آیا بهتر نیست دو سناریو برای بودجه نوشته شود، این گونه پاسخ می دهد: نیازی به این کار نیست. احتمالات ناشی از برگشت بایدن می تواند در قالب لایحه متمم باشد و مشکل را حل نماید.

حق شناس اضافه می نماید: دوم اینکه اصل باید این باشد که هزینه های جاری را از درآمد های اقتصادیاتی اسناد خزانه و فروش اموال دولت تأمین کنیم و سرمایه گذاری و بودجه تملک دارایی از محل فروش نفت تأمین شود. وقتی به این شکل باشد، اگر فروش نفت انجام شود، بودجه تملک دارایی تخصیص داده می شود و اگر انجام نشد، این بودجه هم تخصیص داده نخواهد شد.

انحراف 41 درصدی در بودجه صندوق

از نگاه همت قلی زاده، کارشناس بودجه، تخصیص اعتبارات صندوق به اقدامات هزینه ای نوعی انحراف در اهداف این صندوق است. او می گوید: در گزارش شماره 16555 سال 98 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان آنالیز گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، تحلیلی بر مصارف غیر منطبق با اساسنامه این صندوق آمده است.

قلی زاده ادامه می دهد: بیش از 41 درصد کل تسهیلات ارزی صندوق خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات مجری و غیر مجری هزینه شده است. این یک مسئله عظیم است؛ یعنی 41 درصد بودجه صندوق انحراف یافته است. او عنوان می نماید: در منابع ریالی هم 45 درصد انحراف داشته است. وام های ریالی و تسهیلاتی که صندوق داده، خارج از روال اساسنامه صندوق بوده است. ایراد های دیگری هم در این گزارش آمده است.

به گفته این کارشناس بودجه، یکی از دلایل انحراف منابع صندوق که از طرف دولت به آن تحمیل شده، این است که این صندوق مجری اوامر مقامات بالاتر از خود است. او اضافه می نماید: براساس گزارشی که سال قبل مرکز پژوهش های مجلس رسما منتشر نموده است، اذعان شده که صندوق توسعه، صورت های اقتصادی شفافی ندارند.

قلی زاده عنوان می نماید: هزینه های جاری صدا و سیما در سال 99 از محل صندوق اختصاص یافته است. او تأکید می نماید: این صندوق برای توسعه کشور طراحی شده بود که به فعالان اقتصادی وام بدهد و این وام ها براساس طرح توجیهی پرداخت شود و در نهایت منابع پرداختی به صندوق بازشود تا فعالان اقتصادی زنجیروار از این منابع استفاده نمایند. این کارشناس بودجه می گوید: صندوق به هدف خود نرسیده است. اگرچه مسئولان صندوق گزارش می دهند که هزینه هایی را به وسیله بانک های مختلف پرداخت نموده اند، اما این ادعای خود صندوق است و کسی آن را تأیید ننموده است.

او می گوید: منابع صندوق از خام فروشی نفت و البته بخشی از فراورده های نفتی حاصل شده است. وقتی منابعی متکی به مردم نباشد و از اقتصادیات به دست نیامده باشد، دولت مستقلا برای آن تصمیم می گیرد و پایبند به بودجه نیست. قلی زاده تأکید می نماید: بودجه خود صندوق و هزینه جاری آن هم شفاف نیست. به نظر می رسد گروهی تعمدا می خواهند صندوق در حالت مبهم قرار بگیرد.

غرامت هواپیما را باید بیمه بدهد

این کارشناس بودجه هزینه کرد از محل اعتبارات صندوق برای غرامت هواپیما را نیز درست نمی داند. او تأکید می نماید: این بودجه باید به وسیله بیمه پرداخت شود، اما علاوه بر اینکه این مبالغ باید به صورت ارزی پرداخت شود، احتمالا بیمه های ما قادر به پرداخت این حجم از غرامت نیستند. قلی زاده می گوید: دولت باید برای حوادث پیش بینی نشده هزینه بیمه در نظر بگیرد. درست ترین روش پرداخت به وسیله بیمه است.

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

منبع: فرارو
انتشار: 12 دی 1400 بروزرسانی: 12 دی 1400 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 121225

به "پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید