موج سواری آمریکایی ها بر مسائل 30 ساله لبنان - مجله سرگرمی

گروه ببن الملل خبرنگاران - مهدی پورصفا: مدت هاست که تجمعات اعتراضی در مقابل بانک ها و مؤسسات مالی در لبنان جریان دارد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار سیاه به 3000 لیر رسیده در حالی که قیمت رسمی 1500 لیر است و تمام مایحتاج و کالاهای مصرفی نیز به قیمت بازار سیاه قیمت گذاری می شوند.

بعضی از تحلیل گران حتی از امکان فروپاشی کامل نظام ارزی لبنان سخن می گویند و دولت حسن دیاب هم برنامه نجات ملی را مطرح نموده است. ولی واقعاً چه دلهره ای چهره عروس خاورمیانه را این چنین متلاطم نموده است؟

لبنان چگونه دخل و خرج خود را میزان کرد

برای فهم پشت پرده این ماجرا باید به حدود 30 سال قبل بازگردیم. زمانی که بر اساس توافقنامه طائف و تقسیم قدرت میان گروه های مختلف جنگ داخلی در این کشور خاتمه گرفت.

15 سال جنگ داخلی مداوم عملاً چیزی از لبنان باقی نگذاشته و حاکمیت جدید لبنان برای تأمین منابع بازسازی خود احتیاجمند یاری های خارجی بود. وظیفه بازسازی لبنان بر عهده رفیق حریری اولین نخست وزیر پس از خاتمه جنگ داخلی نهاده شد.

برای این کار شرکتی با حضور دولت، شرکت های خصوصی لبنان و شرکت های خارجی با نام سولیدر شکل گرفت که کار بازسازی بیروت را شروع کرد. در این میان اگرچه فرایند ترمیم ویرانی ها با سرعت جلو رفت اما به دلیل نبود منابع ارزی ثابت در لبنان و تأمین احتیاجمندی های وسیع برای بازسازی کشور بحران پولی و سقوط قیمت لیر به سرعت خود را نشان داد.

دولت حریری برای مقابله با این وضع راهکاری را برگزید که تقریباً با گذشت نزدیک به 30 سال همچنان اجرای آن ادامه دارد. کشوری در موقعیت لبنان یا باید به وسیله سرمایه گذاری خارجی یا FDI به تأمین هزینه ارزی خود بپردازد و یا به سمت فروش اوراق مختلف همچون اوراق دولتی و یا سهام شرکت ها در بازارهای بین المللی حرکت کند.

در این میان لبنان ترکیبی از هر دو روش را برگزید. در قدم اول بانک مرکزی لبنان قیمت هر دلار در بازار دولتی را در سال 1994 حول و حوش 1500 لیر لبنانی میخکوب کرد. به این ترتیب هر فعال مالی می تواند از این تضمین برخوردار باشد که با این رقم بتواند ارز خود را تبدیل کند. از سوی دیگر هم با ارائه بهره های بالا به سپرده های ارزی در بانک های لبنانی که با پول داخلی این کشور پرداخت می شد، جذابیت بالایی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرد. به این ترتیب ضمن تأمین ارز کشور مبالغ مورد احتیاج برای پرداخت بهره سپرده های قبلی با تأمین موج جدیدی از سپرده های ارزی فراهم می شد. البته نتیجه چنین اقدامی بالا رفتن بدهی های دولتی و بانکی نظام پولی لبنان بود.

بهره های عجیبی که لبنان را در خود غرق می نماید

منبع دیگری که یاری شایانی به دولت لبنان برای تأمین احتیاجمندی های این کشور نموده ارسال پول توسط لبنانی های مقیم در سایر کشورها است. میزان یاری های لبنانی های مقیم خارج از لبنان به 15 درصد فراوری ناخالص ملی این کشور می رسد.

این پول ها عمدتاً در زمینه هایی اساسی مانند تغذیه یا مسکن صرف می گردد و این درآمد اضافی اثر مستقیم بر اقتصاد لبنان و ذخیره ارزهای خارجی آن دارد. در کنار این اندوخته های ثروتمندان لبنانی خارج از این کشور نیز نقش مهمی در سیراب کردن اشتهای عجیب و غریب بانک های این کشور برای دریافت سپرده های ارزی دارد.

این فرایند مداوم بدهی و دریافت سرمایه از خارج تا همین یکی دو سال پیش به خوبی کار می کرد، اگرچه هزینه تحمیل شده بر ملت لبنان به صورت مداوم در حال رشد است. به عنوان مثال بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نظام مالی لبنان برای تأمین 13 میلیارد دلار متحمل پرداخت نزدیک به 5 میلیارد دلار بهره شده است.

این به معنای آن است که نزدیک به 40 درصد بهره به سپرده های ارزی لبنان تعلق پیدا نموده است. این رقم حتی در مقایسه با کشورهایی با سود بالای بانکی نیز فوق العاده بالا است. این روش دولت لبنان را هم متحمل هزینه های سنگینی می نماید. بر طبق آمار، یک سوم بودجه دولت لبنان صرف پرداخت هزینه های مربوط به بدهی ها می گردد و فقط یک درصد از فراوری ناخالص داخلی صرف سرمایه گذاری هایی می گردد که می تواند فراوری ناخالص داخلی را افزایش دهد.

البته تا زمانی که سیل سپرده های خارجی ادامه داشته باشد هیچ اتفاقی نمی افتد اما مشکل خود را در میانه بحران های جهانی نشان می دهد.

نگاهی به عوامل بحران از کرونا تا تحریم های یکجانبه آمریکا

حتی قبل از اینکه بحران کرونا موجب یک توقف جهانی در عرصه اقتصاد گردد همه چیز در لبنان به ریخته بود. بازی پونزی که لبنان از سال 1992 به راه انداخته بود تا سال 2019 به سطوح عجیب و غریبی رسید. تا سال 2019 میزان بدهی دولت لبنان به 80 میلیارد دلار (72.63 میلیارد یورو)، معادل 150 درصد فراوری ناخالص داخلی رسید. پرداخت بهره این بدهی درهرسال مستلزم اختصاص دادن نزدیک به 10 درصد فراوری ناخالص داخلی این کشور یعنی معادل 5 میلیارد دلار است.

همین مسئله سبب شد تا در نوامبر سال 2019 و در میانه اعتراضات گسترده خیابانی خزانه داری لبنان 1.5 میلیارد دلار (1.36 میلیارد یورو) صرف پرداخت بهره بدهی های گسترده بانکی کرد. هیچ کشوری نمی تواند در بلندمدت چنین میزانی از بدهی را تحمل کند.

از همه وحشتناک تر میزان کسری تجاری لبنان است که به 4 میلیارد دلار در سال 2019 رسید. این حجم از کسری پرداخت به این معناست که بدون جریان یافتن دلار، لبنانی ها به زودی پولی برای خرید غذا و دارو هم نخواهند داشت.

در کنار چرخه معیوبی که از آن صحبت شد رویدادهای دیگری در این فاجعه مالی نیز نقش داشتند. یکی از آن ها کاهش ارسال پول توسط لبنانی های مقیم خارج است. لبنانی ها اغلب برای کار به شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس سفر می نمایند با این حال بحران موجود در این کشورها به خصوص کاهش قیمت نفت سبب کاهش ارسال پول از سوی آنان شده است.

بر اساس آمارها میزان ارسال پول توسط لبنانی ها به داخل این کشور از سال 2016 سالانه 2 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این اتهام زنی های گسترده به جنبش مقاومت اسلامی لبنان، حزب الله نیز موجب اخراج بعضی از لبنانی ها از کشورهایی همچون بحرین و عربستان سعودی شده است.

جنگ سوریه هم به وخامت ماجرا افزوده است. سوریه قبلاً یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی لبنان بود، اما جنگ داخلی و از بین رفتن بازارهای صادراتی در این کشور فشار مالی وحشتناکی را بر مناطق مرزی لبنان همچون دره بقاع وارد نموده است. این نواحی مرزی، که جزو فقیرترین مناطق کشور لبنان محسوب می شوند هنوز هم تا امروز به لطف تجارت با شهرهای سوریه مانند حمص و حلب به حیات خود ادامه داده اند.

در نهایت نیز تحریم های یکجانبه دولت آمریکا نیز ضربه ای جدی به نظام مالی و پولی لبنان وارد نموده است. این تحریم ها عمدتاً به بهانه مقابله با تأمین مالی حزب الله اعمال می شوند. به عنوان مثال در آگوست 2019، بانک اعتباری جمال (JTB) توسط خزانه داری ایالات متحده به حمایت از حزب الله و ایران متهم شد. دارائی های این موسسه در خاک ایالات متحده توقیف شد و معاملات دلاری با آن ممنوع اعلام شد. این بانک در سپتامبر 2019 فرآیند انحلال را شروع کرد.

به این ترتیب نظام مالی لبنان با چالش های جدیدی حتی در حفظ ارتباط مالی با شهفرایندان عادی لبنان روبه رو شد.

برنامه ریاضتی که به شورش ختم شد

مهم ترین تدبیر دولت لبنان برای مقابله با این شرایط ارائه یک برنامه گسترده ریاضت مالی است و از سوی دیگر هم رایزنی های گسترده ای برای دریافت یک وام جدید از صندوق بین المللی پول شروع شده است.

برای دریافت وام 11 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول در کنفرانس مالی توسعه لبنان به وسیله اصلاحات، که در آوریل 2018 در پاریس برگزار گردید، دولت سعد حریری متعهد شد کسری بودجه خود را تا 1 درصد فراوری ناخالص داخلی در طی پنج سال آینده کاهش دهد؛ امری که با توجه به مسائل مالی دولت لبنان فشار سختی را بر اقشار فقیر این کشور تحمیل می نماید. با تصویب بودجه سال 2019 اولین موج تعدیل های مالی شروع شد و اعتراضات خیابانی نیز در بهار همان سال کلید خورد.

کارمندان بخش بهداشت و تأمین اجتماعی و همچنین اساتید دانشگاه اولین کسانی بودند که به خیابان ها آمدند. بازنشستگان ارتش که در بودجه سال 2019، یک و نیم درصد حقوق آنان به عنوان مالیات در نظر گرفته شد، معترضان بعدی بودند. بر خلاف کارمندان غیرنظامی آنان به صورت مستقیم با سربازان ارتش رو در رو شدند و حتی توانستند بعضی از خیابان های بیروت را مسدود نمایند.

مسائل دیگری همچون تعویق در پرداخت حقوق ها نیز به گسترش نارضایتی ها دامن زد تا این که جرقه نهایی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی زده شد.

در 17 اکتبر 2019 وزیر ارتباطات لبنان محمد شقیری، تصمیم به وضع مالیات سالیانه بر اپلیکشن های موبایلی رایگان مانند واتس اپ، به میزان 2 دلارگرفت. همان شب معترضان جوان بسیاری، که اغلب از طبقه کم برخوردار جامعه لبنان بودند، در دسته جات پرشمار، به خیابان ها سرازیر شدند. فردای آن روز هم معترضین شریان های اصلی کشور را مسدود نموده و دست به تحصن در نقاط نمادین همچون میدان شهدای بیروت زدند. از آن موقع تا به امروز اعتراضات کمابیش ادامه دارد و گاه به خشونت های خیابانی نیز کشیده می گردد.

تمام احزاب مختلف لبنان از جمله حزب الله بر این نکته تاکید نموده اند که باید به دولت حسن دیاب برای اصلاح ساختارهای ناقص کشور فرصت داد. مشکل اینجاست که بعضی طرف های داخلی و خارجی از این اعتراضات به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع خود استفاده می نمایند.

به عنوان مثال آمریکایی ها قصد دارند پرداخت وام صندوق بین المللی پول را به نظارت بیشتر بر نظام مالی این کشور منوط نمایند. تردیدی نیست که یکی از اهداف چنین اصراری ضربه زدن به مقاومت اسلامی لبنان است. عده ای از احزاب داخلی نیز به دنبال سهم خواهی بیشتر با سوء استفاده از این مسائل هستند. در طرف مقابل حزب الله به تمامی طرف ها درباره فشار بیشتر بر مردم هشدار داده است.

با این وجود صرفظر از جنبه های مالی این بحران به نظر می رسد، اغلب گروه های سیاسی هنوز هم متعهد به حفظ امنیت و ساختار این کشور هستند. رسیدن لبنان به مرز فروپاشی مطلوب هیچ طرف بین المللی نیست و با قطعیت می توان گفت در نهایت همانند سال 2001 لبنان از این بحران نیز نجات می یابد.

با این حال قطعه مفقود شده این پازل این است که طرفین بازی برای عبور از این بحران چه امتیازاتی را مبادله خواهند کرد. سئوالی که برای پاسخ به آن باید به انتظار آینده و مذاکرات بیشتر بین طرف های لبنانی نشست.

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

cruisero.ir: کشتی کروز: سفری لوکس و در عین حال مقرون به صرفه به اقیانوس ها