سیاست گذاری در بن بست - مجله سرگرمی

مثال های بسیاری در این خصوص می توان ذکر کرد، اما در شرایط ویژه کرونایی امروز به موقعیت بده- بستان بین اقتصاد و سلامت یا نان و جان که در ماه های اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب نموده است، می پردازیم. در ابتدای شیوع ویروس کرونا به نظر می رسید وجه سلامت بر وجه اقتصاد ارجحیت پیدا کرد و دولت تصمیم گرفت با تعطیلی بسیاری از کسب و کارها که می توانستند عامل موثر در شیوع این پاندمی باشند، اقدام لازم را برای محدودیت در انتشار ویروس کرونا به عمل آورد. اما از آنجا که برای این سیاست در حوزه سلامت، ما به ازای مالی تعریف نشده بود و هیچ گونه بسته جامع و کاملی برای آنکه معین کند چه افراد یا بنگاه هایی، در چه زمانی و به چه میزانی باید از یاری های دولتی بهره ببرند، تعریف نشده بود، بالاخره دولت از سیاست پیشین خود عقب نشینی و اقدام به حرکت به سوی بازگشایی کامل کسب و کارهای مالی کرد. ماحصل این ایده پردازی، یک بازی باخت-باخت کامل بود. از یکسو شیوع بیماری در سراسر کشور آنقدر اوج گرفت که اکنون تقریبا تمامی استان های کشور در شرایط قرمز قرار گرفته اند و کرونا به عنوان مهم ترین عامل مرگ در کشور شناخته می شود، به گونه ای که از هر پنج فوتی، یک نفر به واسطه کرونا جان خود را از دست داده است. از سوی دیگر اقتصاد کشور با یک رکود تورمی تمام عیار روبه رو است که به راحتی نمی توان راه فراری برای آن جست.

به نظر می رسد اکنون دولت در یک موقعیت پات در سیاست گذاری کرونایی قرار گرفته است. اگر عقب نشینی کند و دوباره محدودیت کسب و کارها را به مرحله انجام رساند، چنان که در اظهارات اخیر رئیس جمهور مشهود بود، بیم آن می رود که اعتراض عمومی به دلیل فشارهای گسترده مالی را به دنبال داشته باشد، جایی که دولت قادر نیست بسته حمایتی جانشینی را ارائه کند. واقعیت ها حکایت از آن دارد که دولت در این زمینه انفعال در سیاست گذاری را پیشه نموده و با سلب مسوولیت از خود، ماموریت پیشگیری از کرونا را به مردم واگذار نموده است. اما پرسش اساسی این است که بالاخص در شرایطی که تحریم ها ضربات سختی را به اقتصاد ایران وارد نموده است و هنوز چشم انداز روشنی از زمان و چگونگی تاثیر تحریم های غرب قابل ترسیم نیست، امکان استمرار رویه فعلی وجود دارد؟ براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در بهار سال جاری 5/ 1 میلیون شغل ازمیان رفته است و برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد امکان از میان رفتن 8/ 2 تا 4/ 6 میلیون شغل تا خاتمه سال وجود دارد. علاوه بر تهدید بیکاری، سایه تورم هم بر اقتصاد ایران خودنمایی می نماید. درحالی که بانک مرکزی بر هدف تورمی 22 درصدی خود اصرار می ورزد، از ابتدای سال تا به امروز، این سازمان آمارهای استخراج شده از شاخص قیمت ها را مهر و موم نموده است و تنها آمار در دسترس، نرخ تورم 7/ 6 درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در تیرماه است که اگر این عدد را در کنار رشد ارزش دارایی ها در این ماه قرار دهیم، حکایت از افزایش انتظارات تورمی دارد.

شاخص بورس در تیرماه 8/ 50 درصد، سکه 31 درصد و دلار 20 درصد افزایش داشته است. به لحاظ عرضه و تقاضای ارز، تراز تجاری کشور نیز شرایط مطلوبی را نشان نمی دهد و کسری 2/ 1 میلیاردلاری این شاخص حکایت از آن دارد که میزان خروجی ارز در کشور بیش از ورودی آن است، تازه با این فرض خوش بینانه که تمامی ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی شود؛ درحالی که آمار بانک مرکزی حکایت از 27 میلیارد دلار صادرات در کشور دارد که هنوز ارز آن در داخل به کشور بازنگشته است. در واقع کشور اکنون در شرایطی به لحاظ اقتصاد سیاسی گرفتار شده است که امکان خروج از آن فقط از دو راستا قابل تصور است. یا اینکه نهادهای بهداشتی جهانی بتوانند هرچه سریع تر به واکسن کرونا دست یابند تا دولت بتواند تمام مساعی خود را مصروف سیاست های مالی کند یا دولت قادر باشد شیرهای صادرات نفت را به منظور احیای مجدد اقتصاد ایران به روی بازارهای جهانی بگشاید که با توجه به ابهامات موجود درخصوص انتخابات نوامبر 2020 و همچنین انتخابات ریاست جمهوری 1400، به واقعیت پیوستن این تصویر در آینده نزدیک به معجزه می ماند. به هر حال همچنان باید با موقعیت پات در سیاست گذاری سر کرد، به این امید که شاید در آینده امکان جدیدی برای حرکت مهره ها در صفحه شطرنج سیاست یافت شود.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت