اشکال باورنکردنی به قیمت مسکن - مجله سرگرمی

جهت دریافت خدمات دیزاین آلاچیق با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

در بخش دیگری از اظهارات این مسوول همچنین تاکید شده است: آمار هایی که در این چارچوب، درباره قیمت مسکن به دست آمده است، صحت دارد و قیمت واقعی مسکن را نشان می دهد.

درباره این نوع نگاه دولتی به سازوکار طبیعی بازار مسکن حداقل سه نکته کاملا آشکار وجود دارد که اگر قرار باشد چشم ها به روی آن ها بسته شود، نتایج کاملا معکوس از هدف سیاست گذار و متولی بخش، در بازار ظاهر خواهد شد.

نکته اول، به تعاریف تازه اختراع شده همچون قیمت واقعی، قیمت غیرطبیعی و عناوینی از این دست مربوط است.

قیمت واقعی مطابق آنچه در اقتصاد و براساس مفهوم صحیح خود به کار می رود، سطح قیمت اسمی پس از کسر نرخ تورم است. با لحاظ نرخ تورم عمومی از یکسو و نرخ رشد قیمت اسمی (همان قیمتی که از روی قیمت های درج شده در مبایعه نامه ها، در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت می شود)، امکان محاسبه قیمت واقعی به دست می آید که به دلیل نرخ تورم مثبت، سطح قیمت واقعی کمتر از قیمت اسمی است، چون بخشی از رشد قیمت اسمی مسکن، همان نرخ تورم است.

اما ظاهرا متولی بخش مسکن، به تعریف تازه ای از قیمت واقعی رسیده است. آن طور که در اظهارنظر مسوولان بخش مسکن تعیین است، منظور این گروه از قیمت واقعی در بخش مسکن آن است که پیروز شدند از درون بازار معاملات مسکن، با جست وجو در بین مبایعه نامه های ثبت شده در سامانه رهگیری، قیمت های صحیح را از قیمت های ناصحیح تفکیک نمایند و قیمت های صحیح را تحت عنوان قیمت واقعی قصد دارند به زودی اعلام نمایند.

علاوه بر ایرادی که به استفاده از این واژه وارد است، اعلام اینکه در سامانه رهگیری معاملات مسکن، اطلاعات غلط و ناصحیح بارگذاری شده است، به معنای آن است که عوامل ثبت نماینده اطلاعات معاملات عمدا یا سهوا قصد گمراه سازی بازار را دارند. باور چنین ادعایی بسیار سخت است، چون هنگام انجام یک معامله ملکی در بنگاه، هر دو طرف خریدار و فروشنده به شدت بر روی ارقام و اطلاعاتی که در قرارداد ها ثبت می شود، دقت می نمایند تا مبادا اشتباه عامل ثبت نماینده باعث زیان آن ها شود. از طرفی، چون متن قرارداد بعد از ثبت در سامانه رهگیری، در قالب پرینت سامانه ای، به طرفین تحویل می شود، باز احتمال درج اشتباه قیمت معامله در سامانه، نزدیک به صفر است.

اتفاقا یکی از پارامتر هایی که باعث شده موضوع ثبت مبایعه نامه در سامانه رهگیری به مطالبه عمومی تبدیل شود و در بازار مسکن جابیفتد همین اصرار خریدار و فروشنده به چنین اقدامی است. طرفین معامله ملکی تصور می نمایند اگر برای قراردادشان، کد رهگیری صادر شود، آن معامله به لحاظ حقوقی و سایر پارامتر های تهدیدنماینده سلامت و آینده معامله، تضمین شده است؛ بنابراین بسیار دور از واقعیت است که گفته شود در سامانه رهگیری معاملات املاک، قیمت های غیرصحیح وجود دارد که بعد از آن نتیجه گیری شود دولت به تازگی پیروز شده قیمت های غیرصحیح را از قیمت های صحیح در بازار مسکن تفکیک کند.

بیان چنین عباراتی- قیمت غیرصحیح در بازار مسکن وجود دارد- جز اینکه شرایط را سخت کند، عایدی دیگری در جهت دستیابی به ثبات ندارد.

نکته دوم به این موضوع برمی شود که چگونه دولت توانسته تشخیص دهد مثلا یکی از داده های قیمتی صحت دارد و داده دیگر ندارد!

استخراج آمار و اطلاعات در بازار معاملات مسکن توسط دولت از سال 90 و بعد از شروع به کار سامانه رهگیری معاملات املاک و مستغلات در سال 88، شروع شد. از آن سال تا به امروز هرچقدر زمان گذشته، وابستگی خریدار و فروشنده به کدرهگیری- کدی که بعد از ثبت مبایعه نامه در سامانه، برای خریدار و فروشنده به وسیله پیامک ارسال می شود- بیشتر شده است و این موضوع به خصوص در شهر تهران باعث ثبت حداکثری قرارداد های خرید و فروش آپارتمان و در نتیجه انعکاس حداکثری نبض معاملات و قیمت مسکن در آمار های سامانه رهگیری شده است.

از سال 90 و حتی یک سال قبل، متولی بخش مسکن با استناد به همین آمار ها شروع به انتشار منظم کارنامه معاملات مسکن شهر تهران نموده است تا اینکه مرداد سال جاری به خاطر آنچه اشکال در اطلاعات و آمار های قیمت مسکن عنوان شد، جلوی انتشار گرفته شد. اگر الان گفته می شود که قیمت های قبلی صحت ندارد به معنای آن است که همه اطلاعات این 10 سال، تحلیل های مقامات دولتی و کارشناسان به استناد آن اطلاعات و حتی سیاست ها و طرح هایی که در بخش مسکن به پشتوانه آمار و اطلاعات انجام شده است باید زیرسوال برود و به آن ها شک و تردید وارد شود.

اما نکته آخر لزوم دقت به تبعات وارد کردن اشکال به آمار و اطلاعات بازار است. زمانی که اشکال باورنکردنی و بدون پایه منطقی به یک آمار نسبت داده می شود، باور آمار هایی که قرار است در مدل جدید به واسطه اشکال دریافت از مدل قبلی منتشر شود هم بسیار سخت می شود.

شرایط موجود بازار مسکن که در آن، خریداران مصرفی به دلیل سطح بالای قیمت، توان خرید ندارند، تقاضای سرمایه ای دارای توان اقتصادی بالا هنوز توان پرداخت قیمت های نجومی را دارد و در عین حال سرمای رکود به راحتی در بازار معاملات ملک احساس می شود، نمی شود آمار های بیان نماینده این واقعیت را زیرسوال برد و از آن اشکال گرفت. متولی بخش مسکن می گوید قیمت هایی که تا پیش از مرداد سال جاری، اعلام شده دارای اشکال است، چون قیمت های ناصحیح و غیرطبیعی در آن وجود داشته است.

این حرف در شرایطی مطرح می شود که اطلاعات بانک مرکزی ایران درباره قیمت مسکن شهر تهران، آمار های اعلام شده در ماه ها و سال های قبل توسط متولی بخش مسکن را تایید می نماید. براساس اطلاعات بانک مرکزی، بهار سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به مترمربعی 17 میلیون و 100 هزار تومان رسید. اطلاعات سامانه رهگیری نیز قیمت بهار سال جاری را 17 میلیون و 100 هزار تومان نشان می دهد. به این ترتیب، اگر خط کش صحت سنجی آمار قیمت مسکن در سامانه رهگیری را داده های رسمی، معتبر و غیرقابل تردید بانک مرکزی قرار دهیم، تعیین است داده های قبلی هیچ اشکالی ندارد و دلیلی برای توقف انتشار آن نیست.